في واقعة صادمة تعيد المساءلة حول سلامة القاصرين في مراكز الهجرة، كشفت وثائق قضائية عن تعرض طفلة مهاجرة لم تتجاوز الثلاث سنوات لاعتداءات جنسية متكررة أثناء احتجازها لدى السلطات الفيدرالية الأمريكي، هذه القضية لم تكن مجرد “حادث عابر”، بل تجسيد لإخفاقات “مركبة” بدأت بالفصل القسري وانتهت بانهيار منظومة الحماية داخل بيئة رسمية.

تضع هذه الواقعة تساؤلات جوهرية حول مدى التزام السلطات الفيدرالية بضمان سلامة القاصرين، خصوصاً في ظل الفصل القسري عن الأسر، والاحتجاز المطول، وغياب الشفافية في التعامل مع الوقائع داخل دور الرعاية.

وفقاً لرواية “الغارديان”، تبدأ الوقائع بإفادة عائلة طفلة مهاجرة بتعرضها لاعتداء جنسي أثناء احتجازها لدى السلطات الفيدرالية، بعدما فصلت عن والدتها عقب عبورهما الحدود الأمريكية المكسيكية قرب إل باسو في 16 سبتمبر، وتظهر التفاصيل أن الطفلة أودعت في نظام رعاية تابع لمكتب إعادة توطين اللاجئين، المسؤول عن إيواء الأطفال المهاجرين.

ينتظر الأب، وهو مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة، خمسة أشهر كاملة للإفراج عن ابنته، في ظل تأخيرات إدارية متكررة، دون أن يبلغ بما حدث لها خلال تلك الفترة، قبل أن يكتشف عبر المسار القضائي أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وفق ما أوردته صحيفة “هارلينجن توداي” الأمريكية.

تكشف وثائق المحكمة أن الطفلة تعرضت للاعتداء من قبل طفل أكبر سناً كان يقيم معها في دار رعاية في هارلينجن بولاية تكساس، حيث لاحظت إحدى مقدمات الرعاية أن ملابسها الداخلية كانت مقلوبة، قبل أن تفصح الطفلة عن تعرضها للاعتداء عدة مرات ما تسبب في نزيف.

ويوضح الأب أنه سعى لمعرفة ما حدث، إلا أن المسؤولين أبلغوه بأن الأمر مجرد “حادث” دون تقديم تفاصيل إضافية، وهو ما أكدته أيضاً روايات نقلتها قناة ” PHL1″ التلفزيونية، حيث أشير إلى أن القضية قيد التحقيق دون إتاحة معلومات للأسرة.

وتؤكد المحامية لورين فيشر فلوريس، ممثلة الطفلة، أن الواقعة أبلغت لسلطات إنفاذ القانون، وأن الطفلة خضعت لفحص طبي شرعي ومقابلة، كما جرى إخراج الطفل المتهم من برنامج الرعاية.

وتشدد فلوريس على أن تعرض طفل للاعتداء تحت رعاية الحكومة دون إبلاغ أسرته يمثل إخفاقاً جسيماً، مؤكدة أن الأطفال يستحقون الأمان.

سياسات الاحتجاز

ترصد السياسات التي أحاطت بالقضية تحولاً في نهج التعامل مع الأطفال المهاجرين، حيث بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيق قواعد جديدة في عام 2025 أدت إلى زيادة مدة الاحتجاز بشكل ملحوظ.

وتظهر البيانات أن متوسط مدة احتجاز الأطفال ارتفع من 37 يوماً إلى ما يقارب 200 يوم في فبراير، في حين انخفض عدد الأطفال في رعاية مكتب إعادة توطين اللاجئين إلى النصف تقريباً، ما يعكس تشديداً في سياسات الإفراج.

وتوضح الإجراءات الجديدة فرض متطلبات أكثر صرامة على الكفلاء، إلى جانب ممارسات أخرى شملت الضغط على الأطفال غير المصحوبين لترحيل أنفسهم، واعتقال بعض الكفلاء أثناء عملية الإفراج.

ويشير المدير القانوني لورين فيشر فلوريس، لمشروع ProBar التابع لنقابة المحامين الأمريكية، إلى أن المنظمة اضطرت هذا العام لتقديم ثمانية التماسات إفراج لأطفال احتجزوا بمتوسط 225 يوماً، في دلالة على تصاعد اللجوء إلى القضاء.

القضاء أداة للحماية

تكشف الإجراءات القانونية عن تعثر واضح في المسار الإداري، حيث اضطر المحامون لإرسال خطاب رسمي للحكومة في فبراير للمطالبة بتحديد مواعيد لاستكمال إجراءات الإفراج، قبل أن يواجهوا تأخيرات إضافية.

ودفع هذا التعطيل الفريق القانوني إلى تقديم التماس إفراج أمام المحكمة الفيدرالية، ليتم الإفراج عن الطفلة بعد يومين فقط، وهو ما يعكس الدور الحاسم للتدخل القضائي.

وتوضح المحامية لورين فيشر فلوريس أن اللجوء إلى المحاكم أصبح ضرورة متزايدة لمواجهة ما تصفه بانتهاكات قانونية.

وتصف المديرة التنفيذية لقسم حقوق الإنسان وكرامة الطفل في المركز الوطني لقانون الشباب، نيها ديساي، هذه الواقعة بأنها شكل من أشكال فصل العائلات، مؤكدة أن القوانين الأمريكية تنص على إعادة الأطفال إلى أسرهم بسرعة وأمان، إلا أن هذه الالتزامات لم تحترم.

أثر نفسي يتجاوز الواقعة

تبرز لحظة لم الشمل بين الأب وابنته أثراً إنسانياً بالغاً، حيث بكى الأب عند لقائها، في حين أبدت الطفلة سعادة واضحة، بحسب ما نقلته” PHL17″.

ولاحظ الأب تغيرات سلوكية على طفلته، تمثلت في الكوابيس وسرعة الانفعال، مؤكداً أنها لم تكن كذلك قبل الاحتجاز، حيث تعكس هذه التغيرات امتداد الضرر إلى الجانب النفسي، في ظل احتجاز مطول وفصل قسري وغياب الشفافية، ما يعمق من تداعيات الانتهاك.

وتنتهي الوقائع بإقامة الطفلة مع والدها في شيكاغو إلى جانب جديها، في حين تستمر قضيتها أمام محكمة الهجرة، في مسار قانوني مفتوح يعكس استمرار عدم الاستقرار، ووجود خلل بنيوي في منظومة احتجاز الأطفال المهاجرين، حيث يتقاطع الاحتجاز المطول مع ضعف آليات الحماية، ما يعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة داخل بيئة يفترض أن توفر لهم الأمان.