أعاد اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده، تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وسط موجة إدانات دولية وانتقادات أوروبية لما تعده منظمات حقوقية نهجاً متصاعداً في التضييق على المدافعين عن الحريات العامة.
وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اعتقال ستوده، معتبرةً أنه “دليل على سياسة ممنهجة” تنتهجها السلطات الإيرانية لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت باريس ضرورة وضع حد لهذه الممارسات، مجددة دعمها للمدافعين عن الحقوق والحريات، ومشددة على أهمية احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إيران.
وفي موازاة ذلك، أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للناشطة الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية، ومؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحقوق والحريات.
غموض ملابسات الاعتقال
كانت نسرين ستوده الحائزة على جائزة ساخاروف الأوروبية قد اعتُقلت من منزلها، دون أن تعلن السلطات حتى الآن عن أسباب توقيفها أو التهم الموجهة إليها، كما لم تُعرف الجهة التي نفذت عملية الاعتقال.
ويأتي هذا الغموض في سياق متكرر من الاعتقالات التي تستهدف ناشطين ومحامين وصحفيين في إيران، وفق ما تشير إليه تقارير حقوقية دولية.
سجل متوتر لحقوق الإنسان
ويعكس اعتقال ستوده، بحسب مراقبين، استمرار التوتر في ملف حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير واستقلال القضاء وحقوق المدافعين عن الحريات، وهي قضايا طالما أثارت انتقادات دولية متكررة.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية من السلطات الإيرانية، يبقى اعتقال نسرين ستوده حلقة جديدة في سلسلة من القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي، وتعيد طرح التساؤلات حول مستقبل الحريات المدنية في البلاد.
